TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

وزير: السعودية تعيد النظر في رسوم العمالة الوافدة

وزير: السعودية تعيد النظر في رسوم العمالة الوافدة
وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي - أرشيفية

الرياض - مباشر: قال وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد القصبي، إنه تجري حالياً دراسة إعادة النظر في المقابل المالي للعمالة الوافدة، متوقعاً الإعلان عن نتائج ھذه الدراسة في غضون شھر.

وأضاف الوزير، في لقاء تلفزيوني، على قناة "خلیجیة" أمس الاثنين، أن الدراسة اكتملت وستُعرض قريباً على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمیة.

وتابع: "الدراسة شاملة لكل الرسوم وستصب في مصلحة الوطن والمواطن، فإذا تطلبت المصلحة تثبیت المقابل المالي سیتم تثبیته".

وأوضح أن سیاسة الحكومة حالیا ھي إبقاء المقابل المالي، لكن تتم مراجعة الموضوع وتطوراته وعرض المرئیات على المجلس.

وصرح وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في 19 ديسمبر الجاري، أنه لا توجد نية للتغيير على رسوم الوافدين.

وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، في نوفمبر الماضي، إن هناك حراكاً وعملاً جاداً حالياً بخصوص الفاتورة المجمعة ورسوم المرافقين.

وبدأت السعودية، في الأول من يوليو الماضي،  تحصيل رسوم على المرافقين للعمالة المقيمة داخل البلاد، وذلك ضمن برنامجها المخصص لتحقيق التوازن المالي، الذي أعلن عنه نهاية العام الماضي.

وقررت السعودية فرض رسم شهري على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة بنحو 100 ريال عن كل مرافق، تزداد تدريجياً سنوياً لتصل إلى 400 ريال في 2020.

وقالت وزارة المالية السعودية، في وقت سابق إنها تستهدف إيرادات من المقابل المالي على الوافدين نحو 56.4 مليار ريال في عام 2019، مقابل 28 مليار ريال في عام 2018، بارتفاع يتجاوز 101.4%.

وقال وزير التجارة والاستثمار السعودي، خلال اللقاء التلفزيوني إن التحدي العالمي الذي يواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة يتمثل في التمويل وبيروقراطية الإجراءات، هناك 12 مليار لدعم وتمكين ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن السوق المحلي يمر بمرحلة تصحيحية والدولة خصصت 200 مليار لتحفيز القطاع الخاص، المؤشرات تدل على نمو في قطاع الأعمال، ونسبة نمو عدد المؤسسات 43%، ونسبة نمو عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة 39%، وتصل نسبة نمو عدد الشركات المساهمة المقفلة إلى 17%.

كما نوه إلى أن هناك قطاعات واعدة وجديدة ندعو رجال الأعمال للتوجه إليها مثل: الخدمات اللوجستية، والمعادن، والسياحة، والترفيه، وخدمات الحج والعمرة، والشركات الحكومية تنهض بقطاعات كبرى لتعزز الثقة وتقود زمام المبادرة وتفتح المجال للقطاع الخاص في الاستثمار.

ترشيحات:

الملك سلمان: يجب تقديم الخدمات الصحية وفق أعلى المعايير

إنفوجرافيك..تفاصيل بنود الميزانية السعودية لعام 2019

تحليل..اندماج الأهلي والرياض يكون أكبر مصرف خليجي بأصول 183مليار دولار

السعودية تتوقع إيرادات 57 مليار ريال من ضريبتي "المضافة" و"الانتقائية"